در هفته‌های اخیر، نام جواد علیکردی در مشهد در کانون توجه رسانه‌ها و محافل حقوقی قرار گرفته است؛ شخصی که بنا بر گزارش‌های رسمی، به ‌دلیل نقش‌آفرینی در تشویق به تجمعات غیرقانونی و ایجاد التهاب اجتماعی پس از یک رویداد خانوادگی، بازداشت شده است. این پرونده بار دیگر این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که حد و مرز اعتراض مدنی، آزادی بیان و امنیت عمومی در نظام حقوقی ایران کجاست و قانون چه پاسخی به دعوت به اغتشاش و تجمعات وحدت‌شکنانه می‌دهد؟
در جامعه‌ای که قانون اساسی حق بیان و اعتراض را به رسمیت شناخته، هیچ‌ کس صرفِ معترض ‌بودن مجرم نیست. اما مشکل دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که اعتراض، از مسیر قانون خارج و به ابزاری برای التهاب‌آفرینی، دوقطبی‌سازی و اخلال در نظم عمومی تبدیل می‌شود. دعوت به تجمعات فاقد مجوز، آن هم در شرایط حساس اجتماعی، نه کنش مدنی است و نه دادخواهی؛ بلکه بازی با امنیت روانی جامعه است.
قانون در این زمینه صریح و بی‌ابهام سخن گفته است.
اصل ۲۷ قانون اساسی، اجتماعات و راهپیمایی‌ها را تنها در چارچوبی مجاز می‌داند که مخل امنیت و مبانی کشور نباشد. قانون مجازات اسلامی نیز در مواد متعدد از جمله مواد ۶۱۰، ۶۱۸ و ۵۰۰، هر گونه تبانی، تحریک، تبلیغ و اقدام عملی که منجر به اخلال در نظم عمومی یا تضعیف امنیت اجتماعی شود را جرم‌انگاری کرده است.
نکته‌ای که در پرونده اخیر نباید نادیده گرفته شود، پیامد اجتماعی رفتارهاست. دعوت عمومی به تجمع، بدون مجوز قانونی و با ادبیاتی تحریک‌آمیز، حتی اگر با پوشش عاطفی یا خانوادگی همراه شود، در عمل می‌تواند به میدان سوءاستفاده جریان‌های معاند و رسانه‌های بیگانه بدل شود؛ تجربه‌ای که جامعه ایرانی بارها هزینه آن را پرداخته است.
امنیت اجتماعی سرمایه‌ای نیست که بتوان آن را قربانی احساسات مقطعی کرد. قانون‌گذار دقیقاً به همین دلیل، میان اعتراض مسئولانه و رفتار وحدت‌شکنانه مرز کشیده است. عبور از این مرز، مسئولیت حقوقی به دنبال دارد؛ نه به‌دلیل «نظر» افراد، بلکه به ‌سبب روش و اثرگذاری کنش آن‌ها.
یادمان باشد، مطالبه‌گری اگر به بی‌نظمی ختم شود، دیگر مطالبه نیست و اعتراضی که آرامش جامعه را نشانه بگیرد، پیش از هر چیز به خود مردم آسیب می‌زند. قانون، در چنین بزنگاه‌هایی نه ابزار محدودسازی آزادی، بلکه ضامن بقای نظم و وحدت ملی است.